پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دولت بتدریج در حال تبدیل شدن به دولت الکترونیک بوده و مراجعات حضوری و کاغذبازی های متداول اداری به سمت حداقل شدن پیش می روند. بر این قاعده، شهروندان باید بتوانند تا قبل از ایجاد سامانه های یکپارچه دسترسی به اطلاعات و قبل از تشکیل پنجره های واحد اطلاع رسانی، توان استفاده از بانک های اطلاعاتی متفرق و پراکنده را داشته باشند. در ادامه متن ، چند استعلامی که تا حد زیادی در زندگی روزمره یک شهروند کاربرد دارد را به همراه آدرس اینترنتی یا روش دسترسی بدان ،آورده ایم.

چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.

چگونه از جعلی‌نبودن یک سند رسمی اطمینان حاصل کنیم؟ در خبر زیر به این سئوال پاسخ می دهیم.

بنا به گفته یکی از مقامات قضایی، با تشکیل هر پرونده حداقل ده تن مستقیم درگیر آن خواهند بود که این مسأله حداقل برای دو خانوار ایرانی ایجاد دغدغه خواهد کرد؛ بنابراین، مبحث پیشگیری و راهکارهای جلوگیری از وقوع دعوای حقوقی و کیفری در اینجا مطرح می شود که اگر به خوبی به آن توجه شود، در کاهش آمار پرونده های قضایی نقش بسزایی خواهد داشت.

در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد.

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.